يجدوا غيرها فلو كان ثم غيرها لعثروا عليه ، وقيد الحرف بكونه لمعنى لإخراج ( حرف التهجي ) إذ لا يكون جزءا للكلام على أن في جعله حرف المعنى جزءا للكلام تجوّزا أو جريا على مقالة ضعيفة ، واحترز بنوعه الذي عليه يبنى من نوعه الذي ينقسم إليه كالجملة الاسمية والفعلية ( والصغرى والكبرى ) . وقد يقال : إن الناظم رحمه اللّه تعالى قسم الكلام إلى غير أقسامه لأن هذه الثلاثة أقسام لا للكلام لأن علامة صحة القسمة جواز إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الأقسام . ويجاب بأن هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه وإنما يلزم صدق اسم المقسوم على كل واحد من أقسامه ( في تقسيم الكلي إلى جزئياته ) . والناظم لم يقصد ذلك والكلمة قول مفرد وقد مر معنى القول ،